مستاجران چشم انتظار تعدیل اجاره‌ها در پاییز/ کوچ مستاجران به مناطق جنوبی تهران
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۸۶۲
آفتاب‌‌نیوز :
بازار اجاره مسکن همواره در نیمه دوم سال با آرامش روبرو بوده است اما به گفته تعدادی از مشاوران املاک امسال برخلاف سال های گذشته این بازار با نوسانات بسیاری مواجه است به طوری که نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران در مقایسه با سایر مناطق و نسبت به فصل تابستان رشد پیدا کرده و این موضوع باعث نگرانی بسیاری از مستاجران شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجاره بها همواره متاثر از نرخ خرید و فروش مسکن در بازار است. مهرماه امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن با ۱.۲ درصد افزایش به صفر متمایل شده و معاملات با حدود ۵۴۰۰ فقره به کمترین میزان خود در امسال رسیده است. در حال حاضر میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۴۳.۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ۴۶.۴ میلیون تومان است.
کوچ مستاجران به مناطق جنوبی تهران
مقیمی یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۲ تهران با بیان اینکه زمانی که نرخ خرید وفروش مسکن در بازار افزایش یابد به طور قطع نرخ اجاره هم روند رو به رشد پیدا خواهد کرد گفت: اجاره بها به طور معمول در نیمه دوم سال افزایش نمی یابد اما در حال حاضر بسیاری از مالکان حاضر به رهن کامل واحد خود نیستند و بسیاری از آنها اجاره ماهیانه با نرخ های بسیار بالا درخواست می کنند.
محسنی یکی از مستاجران در منطقه ۱۳ تهران می گوید: نرخ های اجاره آنچنان در محلات منطقه ۱۳ افزایش یافته که واحدی کوچک متراژ هم با رهن ۳۰۰ میلیون تومان پیدا نمی شود و این باعث شده که به فکر کوچ به مناطق پایین تر شهر باشیم.
او گفت: دولت اعلام کرده بود که قرار است طرح ارزان سازی و افزایش تولید مسکن برای کنترل بازار را در دستور کار خود قرار دهد اما به نظر می‌رسد اجرای این طرح به امسال نرسد.
افزایش ۳.۷ درصدی نرخ اجاره
بازار اجاره امسال در مقایسه با سال گذشته از روند رشد قیمت کمتری برخوردار است به طوری که طبق آمار بانک مرکزی در بخش اجاره نیز قیمت‌ها در آبان سال ۱۴۰۱نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد رشد داشته است.
تورم اجاره بها در ماه گذشته (مهرماه) در سه شاخص رشد ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه به ترتیب ۶.۱ درصد، ۳۶ درصد و ۳۱.۱ درصد اعلام شد.
مرور وضعیت بازار مسکن کل کشور در هشت ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد بوده است.
میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد اعلام شد.
بازار اجاره مسکن از شرایط اقتصادی تاثیر گرفته است
در همین رابطه اوتادی کارشناس مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه بازار اجاره مسکن در نیمه دوم سال به شرطی که بازار خرید وفروش مسکن از نوسان کمتری برخوردار باشد به سمت آرامش هدایت می شود گفت: بازار اجاره مسکن همزمان با افزایش عرضه و تولید مسکن به ثبات می‌رسد.
او ادامه داد: همواره اعلام می کنند که مشاوران املاک در افزایش نرخ اجاره مسکن مقصر و یا تاثیر گذار هستند اما باید اعلام کنیم که در این شرایط به هیچ عنوان مشاوران املاک تاثیری ندارند و این بازار از شرایط اقتصادی کشور تاثیر گرفته است.
به نظر می‌رسد پایان یافتن فصل جابه‌جایی، کاهش تدریجی انتظارات تورمی و افت سرعت رشد قیمت مسکن در تهران به تدریج بر بازار اجاره مسکن کل کشور تاثیر گذاشته و این بخش به ثبات نسبی رسیده است اما تداوم این شرایط به آن شرط است که دولت برنامه لازم برای ساخت مسکن های استیجاری و یا تعیین قیمت مسکن براساس شاخص های مختلف را در دستور کار خود قرار دهد تا این بازار کمی رنگ آرامش به خود گیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: نرخ اجاره مستاجران اجاره مسکن بازار اجاره مسکن مشاوران املاک رشد ماهیانه قیمت مسکن نرخ اجاره اجاره بها ۳ ۷ درصد ۱ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موجرانی که اجاره بهای زیادی بگیرند، جریمه می‌شوند
به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورافرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.
خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی درباره واگذری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعمی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گدار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنطیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را کغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مدکور را قبل از شروع فصل نقل و اتاقلات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.
خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز میدهد یک رویکرد اشتباه است.
وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.
به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 6079702
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود